<p class='article-text'>بقلم: كاتي مارتن<br>بلغة بسيطة وبعيدة عن تعقيدات المصطلحات الاقتصادية، يتم ترجمة مفهوم «القمع المالي» الرنان والفخم بأنه يشبه توجيه مسدس نحو رأس شخص ما وإرغامه على شراء سنداتك. وبالطبع، ليس من المفترض التعامل مع هذا الوصف حرفياً.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوع إلى هذا المعنى بدقة، فعندما سئل عن الجهود الأخيرة التي بذلها وزير الخزانة سكوت بيسينت لدعم أسواق السندات الحكومية الأمريكية، قال الرئيس بأسلوب عابر إن توسيع عمليات إعادة شراء السندات التي يقوم بها وزير الخزانة يمثل «نوعاً من التدخل»، مضيفاً أن «التدخل الأقصى هو استخدام قواتنا العسكرية، وإذا اضطررنا لاستخدامها فسنفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المحللين والمستثمرين كان لديهم استعداد للتغاضي عن هذا التصريح الجامح، وهو أمر لا يمكن تخيله لو صدر عن لسان أي رئيس لأي دولة أخرى في التاريخ. </div></p><p class='article-text'>وتذكروا هذا التصريح في المرة المقبلة عندما يخبركم أحد أن «الميزة المفرطة» التي تتمتع بها أمريكا قد ولت، أو أن دورها كحام لأهم الأصول الآمنة وعملة الاحتياطي العالمية الأولى أصبح عبئاً.</p><p class='article-text'>فكما هو الحال مع رئيسها الحالي، تنجح الولايات المتحدة ببساطة في الإفلات بأمور في أسواق المال لا يمكن لأي دولة أخرى أن تفلت بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن فكرة إجبار المستثمرين غير الراغبين في ابتلاع السندات الحكومية الأمريكية، سواء عبر الإكراه أم التنظيمات القسرية أم الوسائل الأخرى، أصبحت تؤخذ على محمل الجد بشكل متزايد، إذ تشكل إحدى أساليب فرض الإرادة الحكومية في مواجهة سوق السندات. في المقابل، تواجه التكتيكات الأخرى لخفض تكاليف الاقتراض صعوبات جمة.</div></p><p class='article-text'>ولعل التكتيك الأكثر دهاءً يتلخص في ممارسة نوع من الإيحاء المعنوي والنفوذ النفسي، على غرار ما فعله رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي عام 2012، عندما تمكن آنذاك من خفض تكاليف الاقتراض في خضم أزمة الديون بمجرد تصريحه الشهير بأنه سيفعل «كل ما يلزم» لإنقاذ اليورو.</p><p class='article-text'>وحتى اليوم، تظل تكاليف الاقتراض في فرنسا، على سبيل المثال، أقل بكثير مما قد تكون عليه بفضل التهديد، مجرد التهديد وليس التنفيذ، بالتدخل الحاسم لخفض تكاليف الاقتراض خلال الأزمات. إلا أن هذا الأسلوب يتطلب مصداقية راسخة كالصخر، وهو ما تفتقده الولايات المتحدة حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تظل الطريقة الأكثر استدامة لكسب المعركة ضد سوق السندات هي معالجة الاختلالات الهيكلية التي أججت الأزمة في المقام الأول. ففي تركيا، على سبيل المثال، اقتضى الأمر السماح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، رغم اعتراضات الرئيس الحادة.</div></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الأمر يتطلب تقليصاً كبيراً في الإنفاق الحكومي، أو زيادة كبيرة في الضرائب، أو كليهما، لمواجهة العاصفة الحقيقية التي تعصف بأسواق الديون العالمية. إذ تعاني كل الدول الكبرى المقترضة من وطأة هذه الأزمة، بدءاً من اليابان وصولاً إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمستويات الضخمة للاقتراض والفجوات الهائلة بين الإيرادات الضريبية والإنفاق ليست بالظاهرة الجديدة، لكن القاعدة في الأسواق تشير إلى أن الأمور تظل بخير إلى أن تتوقف عن كونها كذلك، والوضع الراهن يبتعد سريعاً عن منطق السلامة. رغم ذلك، يستبعد أن تلتزم أي من الدول الرئيسية المتسببة في الأزمة بإعادة ضبط مسارها المالي بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تنجو الولايات المتحدة من سيناريو التلويح بالتدخل العسكري في الأسواق بفضل عامل حاسم آخر لخوض معارك السندات: وهو الحظ. فالتضخم، الذي يعد العدو التقليدي لأسواق السندات، لم يكن الشاغل الرئيسي في هذه الجولة. كما أن التراجع الأخير في أسعار النفط يمنح أسواق الديون متنفساً مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، نجح بيسينت في الوقت الحالي، على الأقل، في ردع بعض المضاربين عن الدفع بتكاليف الاقتراض نحو مستويات أعلى، حيث استقرت العوائد عند مستويات مرتفعة منذ أن أعلنت وزارة الخزانة عن عمليات شراء حكومية للديون طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الحظ عادته أن ينفد، وعندما يحدث ذلك، فإن احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى خيار «القمع المالي» سينمو بسرعة. </div></p><p class='article-text'>ويعد هذا المصطلح سيئ السمعة في الأوساط المالية، إذ يشمل حزمة إجراءات تفرضها الدول، مثل قيود كفاية رأس المال على البنوك، وفرض ضوابط على حركات رؤوس الأموال، لإجبار مستثمري القطاع الخاص على قبول عوائد منخفضة، ما يتيح للحكومات مواصلة الإنفاق بتكلفة رخيصة.</p><p class='article-text'>إنه أسلوب قديم يتنافى كلياً مع النهج الأمريكي التقليدي، إذ يعطل قدرة الأسواق على القيام بدورها الجوهري: تسعير المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ديفيد سكيلينج وجون ليولين من مؤسسة «إندبندنت إيكونوميكس» في مذكرة بحثية نشرت الأسبوع الماضي: «سيكون الشاغل الرئيسي من الآن فصاعداً هو تمويل الإنفاق الحكومي، مع إخضاع السياسة النقدية لخدمة هذه الحاجة.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يتضمن دعم السياسة النقدية ممارسة القمع المالي، مصحوباً بأسعار فائدة حقيقية منخفضة في الولايات المتحدة (وغيرها)، من خلال وضع سقف للعوائد بطرق متعددة، وإلزام المستثمرين بتملك سندات الخزانة أو تحفيزهم على ذلك... وستلجأ الولايات المتحدة إلى الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية لجذب رؤوس الأموال بأساليب أكثر شراسة، وهي حروب رؤوس أموال ستكون تداعياتها أشد جسامة بكثير من الحروب التجارية الأخيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي تحرك جاد في هذا الاتجاه سيمثل تحولاً جذرياً في النظام المالي العالمي. ومع ذلك، أصبح هذا الاحتمال قائماً ومطروحاً بقوة لدرجة أن مديري الثروات بدأوا بالفعل في تقديم المشورة لعملائهم حول كيفية التعامل في حال تحققه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييم موجز، أشارت مذكرة صادرة عن قسم إدارة الثروات في بنك «يو بي إس» هذا الأسبوع إلى أن «المبادرات التي تؤدي إلى القمع المالي وخفض العوائد اصطناعياً ستكون في صالح الأسهم، في حين سيكون الذهب مستفيداً آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت السنوات القليلة الماضية قد علمتنا شيئاً، فهو توقع ما لا يمكن تخيله، وهذا الملف هو أحدث نموذج يضاف إلى تلك القائمة.</div></p>

مخاطر الدخول في عصر جديد من «القمع المالي»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه يسعى إلى جعل مشروعات التسلح الرامية إلى تحديث القوات المسلحة الألمانية "أكثر كفاءة من حيث التكلفة على نحو ملحوظ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، دافع المستشار خلال المقابلة الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي" عن الزيادة الكبيرة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي. وكان قد سُئل عن حالة "الحماس المصاحبة للتنقيب عن الذهب والأجواء الاحتفالية" السائدة في قطاع الصناعات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني:" إنها مناقشة أتابعها بالطبع. ولهذا السبب اتفقنا مع وزير الدفاع على إعادة مراجعة كافة إجراءات ومشاريع المشتريات مجدداً ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ميرتس أن الهدف هو بناء قوات مسلحة حديثة، وقال: "لا نريد الاعتماد على منظومات أسلحة قديمة. ونرى أن التطور التكنولوجي يتقدم بوتيرة سريعة للغاية، بما في ذلك في قطاع الصناعات الدفاعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميرتس أن الجامعات ومؤسسات البحث العلمي تشهد ظهور كثير من الأفكار الجديدة، وأن هناك عددًا كبيرًا من مؤسسي الشركات. وقال ميرتس: "ليس من الضروري أن يكون ذلك مكلفًا إلى هذا الحد. وتظهر لنا أوكرانيا، بالمناسبة، كيف يمكن تحقيق ذلك بتكلفة أقل بكثير"، مؤكداً وجود تعاون قائم بالفعل معها وإمكانية تأسيس شركات تسليح مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المستشار قد سُئل عن خطط الحكومة الألمانية لتخصيص 82 مليار يورو للإنفاق الدفاعي في هذا العام، على أن يرتفع هذا المبلغ إلى 109 مليار يورو في العام المقبل، وإلى 153 مليار يورو في عام 2028، وإلى 162 مليار يورو في عام الانتخابات المقبلة للبرلمان الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرتس: "علينا تصحيح أوجه القصور التي حدثت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. فالقوات المسلحة الألمانية ليست في الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه. علينا أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا في ألمانيا". واختتم تصريحاته في هذا الصدد قائلا:"ما فائدة أفضل إعانة أبوية إذا فقدنا حريتنا وأصبح السلام في أوروبا مهددًا؟".</div></p>

ميرتس يتعهد بزيادة الإنفاق العسكري لتحديث الجيش الألماني

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القرن العشرون صعود الولايات المتحدة كأكبر قوة في العالم وفي التاريخ. لم يضاهها قوة أخرى سيطرت على العالم تاريخياً. </div></p><p class='article-text'>حتى الاتحاد السوفييتي والذي نافس الولايات المتحدة بشراسة لم يكن يوماً نداً للولايات المتحدة. مع نهاية الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة تحوز على نصف الناتج الدولي.</p><p class='article-text'>كانت الدولة الوحيدة التي تمتلك الأسلحة الذرية والتي استخدمتها لأول وآخر مرة ضد اليابان. قدراتها العسكرية كانت ومازالت تتفوق على جميع الدول.</p><p class='article-text'>انتشارها في أصقاع العالم الآن من خلال القواعد والتسهيلات العسكرية تصل إلى حدود ثمانمئة موقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مالياً، أصبحت الولايات المتحدة أقوى دولة بسبب عملتها الدولار والذي يتم من خلاله معظم المعاملات التجارية والاستثمارية مما يعطيها رافعة على دول العالم.</div></p><p class='article-text'>ثقافياً، تأثير الولايات المتحدة أكبر من أية دولة منافسة أو حليفة. تأثير أفلام هوليوود وموسيقى الروك والجاز لا مثيل لهم. جامعاتها تعتبر من أفضل الجامعات في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم القوة الهائلة للولايات المتحدة في القرن العشرين، إلا أن القرن الحادي والعشرين لن يكون قرناً أمريكياً كما كان سابقه. أفول الولايات المتحدة بدأ في القرن العشرين. هناك عوامل داخلية وخارجية تضافرت لتحقيق هذا الأفول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العوامل الداخلية كانت نتيجة لحرب فيتنام والتي تسببت في انقسام المجتمع ومن بعده النخبة السياسية. فضيحة ووترغيت أثرت سلباً على شرعية النظام السياسي وعلى معنوية الشعب عموماً. كان ذلك في السبعينيات من القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختلاف وارد، خاصة في المجتمعات الديمقراطية القائمة على التجاذب والتنافس. لكن أن يتحول الاختلاف إلى خلاف واستقطاب حاد فهذا مضر بالتماسك الداخلي.</div></p><p class='article-text'>كانت معادلة الحكم في واشنطن أن الفائز يحكم والخاسر يكون في المعارضة الموالية وليس المعادية. نتيجة للتفسخ السياسي والثقافي والقيمي في المجتمع الأمريكي، ظهرت ردة فعل من قبل بروز تيار ديني سياسي مفعم بالوطنية الأمريكية عرف باسم «الأغلبية الأخلاقية» والتي أسسها القس جيري فالويل في العام 1979.</p><p class='article-text'>لم يكتفِ التيار بمحاربة التيار الليبرالي واليساري الذي أفرزته فترة الستينيات وحرب فيتنام والثورة الجنسية.</p><p class='article-text'>ولكن تحالف مع يمين الحزب الجمهوري سياسياً ودعم وصول رونالد ريغان للوصول إلى البيت الأبيض. هنا ازداد الشقاق في المجتمع الأمريكي. وزاد التحزب والتنافر بين أفراده، وخاصة المجتمع السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فترة الرئيس ريغان تصاعداً في حدة الحرب الباردة بين القطبين. وزج ريغان العالم في سباق تسلح. شرع ريغان في مشروع مبادرة الدفاع الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>والذي عرف بحرب النجوم. كان الغرض منه توفير قبة لمنع وصول الصواريخ السوفييتية للأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبذلك يتحقق التفوق الاستراتيجي للولايات المتحدة. الإنفاق العسكري لإنهاك الاتحاد السوفييتي قابله إنهاك مالي للولايات المتحدة. وأصبح تقليص البرامج الاجتماعية لعموم الشعب وخاصة المعوزين ضرورة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك تفاقم عجز الميزانية. ورغم وصول ميخائيل غورباتشوف إلى سدة الحكم في العام 1985 وانخفاض وتيرة الحرب الباردة، لكن ريغان أبى إلا أن يواصل برنامج حرب النجوم والإنفاق العسكري.</p><p class='article-text'>خلفه الرئيس جورج بوش والذي شغل منصب نائب الرئيس لريغان ولكن انصب اهتمامه بالساحة الدولية على حساب الداخل. ورغم النصر المؤزر ضد القائد الضرورة، صدام حسين، حين احتل الكويت إلا أنه خسر الانتخابات لشابين أرادا أن يغيرا وجهة أمريكا:</p><p class='article-text'>بيل كلينتون وآل جور. نجحت الإدارة في تتويج الولايات المتحدة كالقطب الأوحد في العالم وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. لم يعد الأخير مهدداً عسكرياً ولا اقتصادياً ولا أيديولوجياً.</p><p class='article-text'>دخلت الولايات المتحدة حقبة العولمة متقدمة على جميع الدول. كانت الطفرة التكنولوجية والإنترنت المن والسلوى الذي نزل على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطاع كلينتون أن يوازن الميزانية، بل حقق فائضاً مالياً لثلاثة أعوام متتالية، واستطاع أن يقلص من المديونية العامة.</div></p><p class='article-text'>ويعود الفضل في ذلك في تقليص ميزانية الدفاع مع نهاية الحرب الباردة وكذلك النمو الاقتصادي الكبير والذي أدى إلى مزيد من الإيرادات التي جنته الحكومة مما خلق وفرة مالية.</p><p class='article-text'>عند مجيء بوش الابن للرئاسة في مطلع الألفية الجديدة، كان الرئيس الجديد غضاً، بعكس والده، في الشؤون الدولية، لكنه استوعب درس هزيمة والده. وكان برنامجه الانتخابي تجنب التورط في حروب خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بن لادن كان له رأي آخر. أحداث سبتمبر الإرهابية وقلة خبرة الرئيس بالشأن الدولي ومساعدون من الصقور والمحافظين الجدد دفعوا الرئيس إلى منطقة الشرق الأوسط من أفغانستان إلى العراق. </div></p><p class='article-text'>ردة الفعل القوية على الأحداث الإرهابية أثرت على الولايات المتحدة مالياً، وعسكرياً، وأخلاقياً.</p><p class='article-text'>كان المحافظون الجدد يخططون لغزو العراق قبل أحداث سبتمبر. واستغلوا الأزمة للتغرير بالرئيس بوش الابن لغزو العراق تحت ذريعة أسلحة الدمار الشاملة والتي لم يكن يمتلكها العراق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق العسكري حوّل الفائض الذي خلفه كلينتون إلى عجز في الميزانية؛ وانفجار فقاعة الإنترنت أدت إلى انحدار اقتصادي. تلتها أزمة الرهن العقاري في 2007 ـ 2008 لتجهز على ما تبقى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يسع المجال إلى تفصيلات كثيرة. ولكن التمدد الخارجي غير المدروس والسياسات المالية التي اتبعتها الإدارات المتعاقبة مثل تخفيض الضرائب إلى بداية نهاية القرن الأمريكي. وقد أدى كل هذا إلى أن يتجاوز الدين القومي 40 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمبراطوريات لا تنهار فجأة، بل تدريجياً.</div></p>

أفول القرن الأمريكي

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت كوريا الشمالية، اليوم السبت، خطة اليابان لاعتماد موازنة دفاع قياسية غير مسبوقة للعام المقبل، معتبرةً أنها خطوة تمهيدية لشن "حرب عدوانية"، وتوعدت بـ"الرد الشامل" بقوة موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الموقف عقب طلب وزارة الدفاع اليابانية، الأربعاء الماضي، تخصيص ميزانية للعام المالي المقبل مقدارها  9ر8 تريليون ين (60 مليار دولارا أمريكيا)، وهي الأعلى في تاريخها، مع توقعات بارتفاع المبلغ النهائي إلى نحو 10 تريليونات ين عند إقراره نهاية العام الجاري، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن وسائل إعلام أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية  عن مقال رأي نشرته صحيفة "رودونج سينمون" ، الأوسع انتشاراً في البلاد،  القول: "إن تضخيم ميزانية الحرب يشكل خطورة بالغة، ويُحدث زعزعة جديدة في المنطقة والعالم  بأسره".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المقال: "لا شك أن هذا التصعيد الهائل في الإنفاق العسكري ليس إلا سباق تسلح يهدف إلى إنجاز كامل الاستعدادات لشن حرب عدوانية"، متهماً المجتمع الدولي بـ"عدم قبول هذا التسلح من أحفاد دولة تم تجريمها عسكريا ، وإن الرد سيكون قاطعا وموحدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد التقرير اليابان لاستيرادها صواريخ "توماهوك" الأمريكية، في وقت تعاني فيه من دين عام قياسي بلغ 1343 تريليون ين في نهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الوكالة بالقول: "بات واضحا أن تبديد أموال دافعي الضرائب بهذا الحجم ليس من أجل بناء 'دولة سلام'، بل من السذاجة الاعتقاد بأن اليابان تستطيع تمويه طبيعتها العسكرية العدوانية تحت ستار 'الدفاع' و'الدفاع عن النفس'."</div></p>

كوريا الشمالية تحذر اليابان: موازنة الدفاع القياسية تمهيد لـ "حرب عدوانية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، تأييده لتقدير يرى أن الولايات المتحدة ستدخل مرحلة انفلات مالي شامل حين يبلغ دَينها العام 50 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك تعليقاً على منشور لأحد مستخدمي منصة «إكس»، نشر رسماً بيانياً يتوقع بلوغ الدين الأمريكي 50 تريليون دولار بحلول عام 2030، ووصف تلك النقطة بأنها لحظة انفجار الأزمة. </div></p><p class='article-text'>واكتفى ماسك بالرد بأن "الرسم البياني دقيق".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الدين العام الأمريكي الإجمالي قد تجاوز في وقت سابق من هذا الأسبوع عتبة الأربعين تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، متخطياً التوقعات السابقة بوتيرة عزتها التقارير جزئياً إلى الرسوم الجمركية التي أبطلها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وزارة الخزانة، بلغ إجمالي الدين العام القائم 40.05 تريليون دولار عند إغلاق يوم الثلاثاء، أي بعد نحو أربع سنوات ونصف على تجاوزه عتبة الثلاثين تريليوناً. وقبل عشر سنوات، كان الدين عند مستوى 19.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الرقم القياسي في وقت تتنامى فيه الالتزامات الأمريكية طويلة الأجل المرتبطة بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، مع ارتفاع مدفوعات الفائدة أيضاً، حتى صارت كلفة خدمة الدين تتجاوز الإنفاق على الدفاع الوطني.</div></p><h2>وتيرة متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت الخزانة في أحدث كشف شهري لأوضاع المالية العامة عجزاً قدره 432.3 مليار دولار في يوليو، وهو أعلى إجمالي شهري منذ مارس 2021، فيما يقترب العجز منذ بداية العام من 1.8 تريليون دولار متجاوزاً الفترة المماثلة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإدارة الأمريكية تحرز تقدماً في تحصيل إيرادات إضافية عبر رسوم جمركية واسعة على الواردات، غير أن تلك الخطط تعطّلت هذا العام بعد حكم المحكمة العليا بعدم قانونية بعضها، ما أجبر الحكومة الفيدرالية على ردّ أكثر من 160 مليار دولار للشركات التي دفعتها. أما «وزارة كفاءة الحكومة» التي قادها ماسك في مرحلة أولى ووعدت بخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليون دولار، فتدّعي حتى الآن تحقيق وفورات تتجاوز مئتي مليار دولار بقليل، وقد قال مكتب المحاسبة الحكومي هذا الشهر إن تقديرها يفتقر إلى الموثوقية والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكّلت الحرب في الشرق الأوسط ضغطاً إضافياً، إذ كلّفت حياة ثمانية عشر عسكرياً أمريكياً و37.5 مليار دولار من الإنفاق العسكري مع دخول النزاع شهره السادس تقريباً دون بوادر حل، فيما لا يُظهر الإنفاق الدفاعي أي تباطؤ بعد تمرير مجلس النواب في يوليو مشروع سياسة الدفاع السنوي بفارق ضئيل، وهو يجيز تمويلاً قياسياً للبنتاغون قدره 1.15 تريليون دولار.</div></p><h2>طريق منحدرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مارغريت سبيلينغز، رئيسة «مركز السياسات الحزبية الثنائية»، إن البرامج الفيدرالية تنفق أكثر بكثير مما تجبيه الحكومة، وإن أكبر بنود الموازنة تعمل جميعها على «الطيار الآلي»، مضيفة أن البلاد تندفع نحو الهاوية حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً دون أن تدير عجلة القيادة. </div></p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي حدّد هدفاً بخفض العجز إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي بحلول 2028 نزولاً من أكثر من ستة في المئة عند تولي الرئيس الحالي منصبه، قد أقرّ الأسبوع الماضي بأن العجز يسير هذا العام في الاتجاه الخاطئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو التشكيك في القدرة على معالجة الدين واسع النطاق، إذ يشمل عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وكثيراً من المستثمرين، إلى جانب ماسك نفسه.</div></p>

إيلون ماسك يتوقع موعد انهيار الاقتصاد الأميركي

<h2>مقتل 6 فلسطينيين بينهم طفل في غارة إسرائيلية على مدينة غزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بقيت خارطة الطريق الأمريكية بشأن غزة عالقة عند سؤال «من يبدأ؟»، بعدما انتهت جولة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بين القاهرة وإسرائيل من دون اختراق يحسم الخلاف على ترتيب التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>فبينما وافقت «حماس» على الخارطة الأمريكية أواخر يوليو، لكنها ربطت تنفيذ التزاماتها بوقف الهجمات وخطوات إسرائيلية على الأرض، رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً في 9 أغسطس، وتمسك بنزع سلاح الحركة بالكامل قبل انسحاب قواته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخلاف ليس على مبدأ نزع السلاح وحده، وإنما على ترتيب الالتزامات الواردة في خارطة الطريق المؤلفة من 15 نقطة ضمن خطة ترامب الأوسع بشأن غزة. </div></p><p class='article-text'>وتقوم الخارطة على تنفيذ متدرج يشمل نزع سلاح «حماس» والانسحاب الإسرائيلي، إلى جانب ترتيبات أمنية وإنسانية وإعادة الإعمار. وقالت «رويترز»، الإثنين، إن جولة كوشنر انتهت من دون اختراق. ونقلت عن مسؤول في مجلس السلام قوله إن نتنياهو أُبلغ بأن «حماس» التزمت بنزع سلاحها بالكامل ووقف نشاطها العسكري، بما في ذلك إعادة التسلح وحفر الأنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي للوكالة إن نتنياهو كان واضحاً خلال اجتماعه مع كوشنر بأن القوات الإسرائيلية لن تنسحب قبل اكتمال نزع السلاح، وأن الجيش سيواصل العمل عندما يرى ذلك ضرورياً. وكانت «حماس» قد وافقت في 30 يوليو على خارطة الطريق، لكنها ربطت بدء التنفيذ بالتزامات إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>وبين الشرطين، حاول كوشنر خلال اجتماعه مع نتنياهو، الذي استمر نحو أربع ساعات الإثنين، إيجاد خطوات يمكن البدء بها. ونقل «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن المبعوث طلب من نتنياهو اتخاذ «خطوات صغيرة» في غزة لاختبار مدى جدية «حماس» في بدء نزع سلاحها.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع، شرح كوشنر آلية تبدأ بتسليم الحركة أسلحتها إلى الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية، التي تنقلها بدورها إلى قوة الاستقرار الدولية لتدميرها، فيما يمثل بدء التسليم الاختبار الأول لالتزام الحركة.</p><p class='article-text'>وقال كوشنر، في مقابلة مع «فوكس نيوز» بعد الاجتماع، إن تقدماً قد يبدأ خلال 30 يوماً عبر إخراج بعض الأسلحة، وإن ردم بعض الأنفاق يمكن أن يبدأ خلال 60 إلى 90 يوماً، رابطاً ذلك بتعاون الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق كوشنر ونتنياهو أيضاً، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤول في مجلس السلام، على تشكيل مجموعتي عمل، تختص الأولى بنزع السلاح وتجريد غزة من السلاح، والثانية بالمياه والصرف الصحي والصحة العامة. </div></p><p class='article-text'>كما اتفقا على عدم بدء إعادة إعمار القطاع قبل تجريده من السلاح.لكن اجتماع الساعات الأربع لم ينتج موافقة إسرائيلية كاملة على خارطة الطريق.</p><p class='article-text'>فيما بقيت حدود استخدام إسرائيل للقوة نقطة خلاف أخرى. ونقل «أكسيوس» أن ترامب طالب إسرائيل بوقف غاراتها في غزة، فيما قال مسؤول في مجلس السلام إن الرئيس الأمريكي كان يقصد الضربات التي لا تستهدف «تهديدات وشيكة».</p><p class='article-text'>وأكد كوشنر أن الخطة لن تقيد حق إسرائيل في التحرك عند وجود مثل هذه التهديدات. كما قال إنه إذا لم تنفذ «حماس» التزامها فستحصل إسرائيل على دعم أكبر من الولايات المتحدة وأطراف أخرى لـ«إنهاء المهمة بالطريقة المناسبة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وميدانياً، أفاد الدفاع المدني في غزة، أمس الثلاثاء، بمقتل 6 فلسطينيين، بينهم طفل، في غارة إسرائيلية استهدفت مقهى قرب ميناء غزة. وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت عناصر في «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري المفاوضات قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر. وقالت «رويترز»، الإثنين، إن ائتلاف نتنياهو يتأخر في استطلاعات الرأي، ونقلت عن دبلوماسيين أنه من غير المرجح أن يقدم رئيس الوزراء تنازلات بشأن غزة قبل التصويت. </div></p><p class='article-text'>وكان «أكسيوس» قد أفاد في 13 أغسطس بأن البيت الأبيض لا يريد للانتخابات الإسرائيلية أن تعطل تنفيذ المرحلة التالية من الخطة، فيما نقل الإثنين أن الأجواء السياسية قبل الانتخابات زادت حساسية أي خطوات يمكن أن تُقدم داخل إسرائيل باعتبارها تنازلات في غزة.</p>

نتنياهو يتمسك بشروطه وكوشنر يدفع نحو «خطوات صغيرة» لكسر الجمود

غزة عالقة بين سلاح «حماس» والانسحاب الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت الحكومة الألمانية الأربعاء عملية إصلاح شاملة لأجهزتها الاستخباراتية عبر منحها صلاحيات موسعة، في خطوة تُعتبر ضرورية في ظل تزايد التهديدات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، المنتمي للتيار المحافظ، خلال مؤتمر صحافي في برلين "نطلق فصلا جديدا لأجهزة الاستخبارات. نحولها إلى أجهزة سرية فعلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "للمرة الأولى منذ إنشاء هذه الأجهزة، نمنحها صلاحيات عملياتية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يدخل هذا الإصلاح، الذي نوقش لأشهر وأقره مجلس الوزراء الأربعاء، حيز التنفيذ العام المقبل، على أن يمر لاحقا عبر البرلمان لإقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تكتسب أجهزة الاستخبارات الألمانية، سواء الخارجية (BND) أو الداخلية (BfV) التي لطالما سخر منها البعض عبر وصفها بأنها مجموعة "نباتيين" وسط حيوانات مفترسة، القدرة على تنفيذ عمليات سرية والتدخل لمواجهة التهديدات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" نُشرت الثلاثاء، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت (المنتمي للتيار المحافظ) "حان الوقت لتعزيز قدراتنا حتى نتمكن من العمل على قدم المساواة مع الأجهزة الشريكة لنا حول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أعمال تخريب في الخارج </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلد لا تزال تطارده ذكريات "غستابو" النازي وجهاز "الستاسي" في ألمانيا الشرقية الشيوعية، كانت تُفرض سابقا قيود صارمة على أنشطة أجهزة الاستخبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن رئيس اللجنة البرلمانية المشرفة على أجهزة الاستخبارات مارك هنريشمان يشدد على أن "نقطة التحول" التي أعلن عنها المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس في فبراير 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة، وشملت بشكل خاص زيادة الإنفاق العسكري، يجب أن تمتد الآن لتشمل أجهزة الاستخبارات أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح النائب المحافظ لوكالة فرانس برس بأن ألمانيا تجد نفسها "في خضم صراع هجين مع روسيا، وكذلك مع أطراف فاعلة أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصر دور جهاز الاستخبارات الخارجية حتى الآن بشكل أساسي على جمع المعلومات. أما في المرحلة المقبلة، فمن المتوقع، على غرار أجهزة استخبارات دول أخرى، أن يُمنح الجهاز صلاحيات "عملياتية" للتصدي للتهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل ذلك خصوصا القدرة على تعطيل أنظمة الكمبيوتر في الخارج ردا على الهجمات السيبرانية. وفي حالات التوتر أو الضرورات الدفاعية أو المخاطر المحددة، يمكن للجهاز أيضا تنفيذ أعمال تخريب في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ستُمنح أجهزة الاستخبارات الألمانية صلاحية تنفيذ عمليات اختراق إلكتروني للتلاعب بالبيانات أو حذفها، ما سيتيح على سبيل المثال تعديل تعليمات تصنيع الأسلحة أو جعل تلك الأسلحة غير صالحة للاستخدام وهي لا تزال في مرحلة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لن يُسمح لعملاء جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني باستخدام العنف ضد الأفراد في الخارج، على عكس عملاء الموساد الإسرائيلي أو وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هناك تطورا جديدا يتمثل في أن عناصر الجهاز لن يعودوا بحاجة إلى إذن صريح لحمل الأسلحة في الخارج، وهي قاعدة تنطبق بالفعل على جنود الجيش الألماني (البوندسفير)، إذ سيتم حمل هذه الأسلحة لأغراض الدفاع عن النفس فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تهديد للخصوصية </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أهمية هذا الإصلاح التي تأكدت بوضوح الأسبوع الماضي إثر العثور على مسيّرة مفخخة في مطار لايبزيغ بشرق البلاد، إلا أنه واجه انتقادات واسعة، إذ يرى المعارضون أنه يهدد خصوصية المواطنين وحرياتهم المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انتقدت مفوضة حماية البيانات الفدرالية لويزا شبشت-ريمنشنايدر هذا الإصلاح لأنه يجرد مكتبها من صلاحياته الرقابية المتعلقة بحماية البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، ستكون قدرة الأفراد المعنيين على الوصول إلى معلومات حول كيفية تعامل أجهزة الاستخبارات مع بياناتهم محدودة للغاية. من جانبها، حذرت "جمعية الحقوق المدنية" من "توسع هائل في صلاحيات أجهزة الاستخبارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، حذر ممثل الجمعية كاي ديتمان عبر صحيفة "راينيشه بوست" من أنّ "كلّا من جهاز الاستخبارات الخارجية وجهاز حماية الدستور سيتمكن من انتهاك الحقوق الأساسية بشكل جسيم، لا سيما من خلال التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي من دون أي ضمانات تقريبا، والوصول إلى كاميرات المراقبة بالفيديو الخاصة، وحتى شن هجمات إلكترونية مضادة".</div></p>

إصلاح استخباراتي شامل يضع برلين عند منعطف تاريخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب سهول داكوتا الشمالية، يقف هرم خرساني ضخم شُيّد خلال الحرب الباردة ليكون جزءًا من منظومة دفاع أمريكية ضد الصواريخ السوفيتية. أنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات على مشروع «سيفغارد» الذي احتضن هذا الهرم وأنظمة رادار وصواريخ اعتراضية متطورة. لكن المفارقة أن المجمع دخل الخدمة رسميا في 1 أكتوبر 1975، وفي اليوم التالي مباشرة، 2 أكتوبر، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إغلاقه. ورغم أن المنشأة واصلت عمليات محدودة بعد ذلك، فإنها أُغلقت نهائيًا في عام 1976، لتصبح قصة أحد أقصر المشاريع العسكرية عمرًا وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمع ستانلي آر. ميكلسن للحماية، المعروف باسم Safeguard Complex، وهو مشروع عسكري أمريكي هائل صُمم في سبعينيات القرن الماضي لحماية صواريخ باليستية أمريكية من هجوم سوفيتي محتمل. وبلغت تكلفة المشروع  نحو 5.7 مليارات دولار بالقيمة المتداولة للمشروع، في واحدة من أكبر عمليات الإنفاق على الدفاع الصاروخي في ذلك العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع المجمع قرب بلدة نيكوما في داكوتا الشمالية، وكان الهدف من إنشائه حماية حقول صواريخ Minuteman الموجودة في قاعدة غراند فوركس الجوية. وكانت الفكرة تقوم على اعتراض الصواريخ السوفيتية قبل وصولها إلى أهدافها، باستخدام شبكة متطورة من الرادارات والصواريخ الاعتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليس للزينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الشكل الهرمي للمبنى مجرد اختيار معماري غريب، بل كان جزءًا من تصميمه العسكري. فقد احتوى الهرم على أحد أهم أنظمة الرادار في المجمع، وهو رادار موقع الصواريخ (MSR)، الذي كان مسؤولًا عن تتبع الصواريخ والأهداف وتوجيه عملية الاعتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رادار الاستحواذ المحيطي (PAR)، فكان مخصصًا لاكتشاف الصواريخ الباليستية القادمة من مسافات بعيدة، خصوصًا من الاتجاه الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن المجمع مجرد محطة رادار، بل منظومة دفاعية متكاملة. فقد زُود بـ30 صاروخًا اعتراضيًا من طراز Spartan و16 صاروخًا من طراز Sprint، صُممت للتعامل مع الصواريخ السوفيتية في مراحل مختلفة من رحلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المنشآت مصممة لتحمل ظروف الحرب النووية، باستخدام كميات هائلة من الخرسانة وحديد التسليح. وتُظهر بيانات مركز تفسير استخدام الأراضي أن المشروع استهلك نحو 714 ألف قدم مكعبة من الخرسانة و27,500 طن من حديد التسليح، إضافة إلى أكثر من 2,200 ميل من الأسلاك الكهربائية. وشارك في عمليات البناء أكثر من 3,200 عامل، أما الهرم نفسه، فبلغت تكلفته نحو 140 مليون دولار في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع ضخم.. وعمر قصير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت قصة المجمع رسميًا عندما وافق الكونغرس الأمريكي على المشروع عام 1969، قبل أن تبدأ أعمال البناء بين عامي 1970 و1974.وبعد سنوات من التخطيط والإنفاق والتشييد، دخل المجمع الخدمة رسميًا في 1 أكتوبر 1975.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الصادمة جاءت في اليوم التالي مباشرة، ففي 2 أكتوبر 1975، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إغلاق المنشأة. لم يكن السبب عطلًا تقنيًا أو فشلًا في الرادارات، بل تغيرًا في البيئة السياسية والاستراتيجية. فقد كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد وقّعا معاهدة الحد من أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية (ABM) عام 1972، والتي فرضت قيودًا على عدد ومواقع أنظمة الدفاع الصاروخي لدى الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمرور الوقت، أصبح استمرار تشغيل المجمع موضع جدل، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف تشغيله وتغير الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية. ورغم قرار الإغلاق، لم يتوقف العمل في المنشأة في اليوم التالي مباشرة؛ إذ استمرت عمليات محدودة لفترة قصيرة، قبل أن يُغلق المجمع نهائيًا في عام 1976.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا أصبح المشروع، الذي استغرق سنوات من التخطيط والبناء، رمزًا للمفارقة الكبرى في سباق التسلح خلال الحرب الباردة: منشأة عسكرية بمليارات الدولارات لم تحصل على فرصة حقيقية لإثبات قدرتها في حرب فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من حصن نووي إلى مبنى مهجور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إغلاق المجمع، أزيلت المعدات العسكرية الحساسة، وفُككت أجزاء من الأنظمة، وبقيت الهياكل الخرسانية شاهدة على مرحلة انتهت. ولعقود، ظل الهرم قائمًا في السهول، منفصلًا عن وظيفته الأصلية، وتحول تدريجيًا إلى واحد من أكثر المواقع غرابة المرتبطة بتاريخ الحرب الباردة في الولايات المتحدة. لكن قصة المنشأة لم تنتهِ تمامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، استحوذت هيئة تنمية الوظائف في مقاطعة كافاليير على أجزاء من الموقع، بما فيها الهرم، وبدأت تظهر أفكار لإعادة استخدام المنشأة بدل تركها مهجورة. ومن بين أكثر المقترحات إثارة تحويل الموقع العسكري السابق إلى مركز بيانات متطور يعتمد على الحوسبة عالية الأداء. كما طُرحت فكرة إنشاء دفيئة تستفيد من الحرارة الناتجة عن خوادم الحاسوب، في محاولة لتحويل الطاقة المهدرة إلى مورد مفيد، وفقا لـ "dailygalaxy ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يمكن أن ينتقل الهرم من دوره الأصلي كحصن في مواجهة حرب نووية محتملة إلى وظيفة مختلفة تمامًا في عصر التكنولوجيا، من حماية الصواريخ إلى استضافة الخوادم والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مرور نحو نصف قرن على إغلاقه، لا يزال هرم نيكوما يلفت الأنظار بسبب قصته غير العادية؛ فهو ليس مجرد مبنى عسكري مهجور، بل شاهد على حقبة أنفقت فيها القوى العظمى مليارات الدولارات استعدادًا لحرب لم تقع، قبل أن تتغير الحسابات السياسية وتُغلق بعض أغلى منشآت ذلك العصر بعد فترة قصيرة من دخولها الخدمة.</div></p>

هرم بـ5.7 مليارات دولار.. بُني لحرب نووية وأُغلق بعد يوم واحد

<p class='article-text'><div data-empty="false">شدّد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي الثلاثاء على ضرورة أن تعزز طوكيو قدراتها العسكرية "بروحية العجلة والأزمة"، بعدما لاحظ تقرير حكومي جديد المخاطر المتزايدة من الصين وكوريا الشمالية وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرعت اليابان أصلا في زيادة الإنفاق العسكري وتعزيز التعاون الأمني في آسيا، من خلال نشر منصات إطلاق صواريخ في الجزر النائية، والسعي إلى امتلاك قدرات "الضربة المضادة"، وتخفيف القواعد المتعلقة بتصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كويزومي اعتبر في مقدمة الكتاب الأبيض السنوي للدفاع أن "من الضروري أن تُعزز اليابان أكثر قدراتها الدفاعية وتُحوّلها، بروحية أقوى بالعجلة والأزمة، أكثر من أي وقت مضى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "الصين وكوريا الشمالية لا تكتفيان بتعزيز قدراتهما العسكرية" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، "بل يتعزز أيضا التعاون بين الصين وروسيا، وروسيا وكوريا الشمالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكتاب الأبيض الجديد أن الصين "تكثف أنشطتها" في المنطقة المحيطة باليابان، "متجاوزة ما يسمى بسلسلة الجزر الأولى إلى سلسلة الجزر الثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدَّدَ سلسلة من الحوادث عام 2025، من بينها أنشطة حاملات الطائرات الصينية و"الاقتراب غير المعتاد" لطائرات صينية من طائرات يابانية مرتين، أحداهما في حزيران/يونيو والأخرى في تموز/يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية تشن شي الثلاثاء انتقادات حادة إلى الكتاب الأبيض، واصفا إياه بأنه "حافل بالادعاءات الكاذبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشن شي في منشور لوزارة الدفاع عبر الإنترنت إن "هذا مثال شائع على إلقاء المسؤولية على الآخرين وعلى إيجاد ذريعة لتخفيف القيود العسكرية الذاتية" بالنسبة إلى اليابان. وحضّ طوكيو على "التوقف عن تضليل الشعب الياباني والمجتمع الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أقلعت المقاتلات اليابانية على عجل 595 مرة في السنة المنتهية في 31 آذار/مارس 2026، بينها 366 طلعة لاعتراض طائرات صينية و214 لاعتراض طائرات روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الرقم هو الأدنى منذ عام 2021 على الأقل، علما أن 704 طلعات سُجِّلَت في السنة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت اليابان في نيسان/أبريل رفع الحظر الذاتي الذي كانت تفرضه على صادرات الأسلحة، لكنّ الكتاب الأبيض سلّط الضوء على مشكلات في قاعدة الإنتاج المحلية يمكن أن تقوّض عمليات الشراء والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كويزومي أيضا إنه تبادل مع نظيره الأميركي بيت هيغسيث "وجهات نظر صريحة" بشأن التحالف الأميركي الياباني "الراسخ"، في موازاة العمل في الوقت نفسه على زيادة التعاون الأمني مع الفيليبين وأستراليا وكوريا الجنوبية من أجل جعل "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى كويزومي أن "المطلوب راهنا في ظل التزايد السريع لحدّة المناخ الأمني، هو تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات في مختلف أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "اليابان ستسعى من أجل تحقيق ذلك إلى أن تبني وتوسّع شبكات متعددة المستويات بين الحلفاء والدول ذات التفكير المماثل، وأن تُعزّز الترابط مع الدول ذات التفكير المماثل وغيرها في كل المناطق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الصين عن قلقها مما رأت فيه "نزعة عسكرية جديدة" في اليابان، بعد تدهور العلاقات منذ تصريحات أدلت بها العام الفائت رئيسة الوزراء الجديدة المتشددة ساناي تاكايتشي بشأن تايوان.</div></p>

اليابان تعتزم تعزيز قدراتها الدفاعية

<p class='article-text'>أعلن «مجلس السلام» خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، بعد موافقة حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية على مسودة نهائية تنص على نزع سلاح الحركة وسائر الجماعات المسلحة تدريجياً، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع. ووصف ترامب، أمس، هذا التقدم بـ«الاتفاق التاريخي».</p><p class='article-text'>وتضمنت خارطة الطريق 15 مبدأ تؤكد التزام الأطراف بالخطة الشاملة التي طرحها ترامب وقرار مجلس الأمن 2803، باعتبارهما الإطار الدولي الناظم للعملية، كما نصت على إعداد جدول زمني وآليات تنفيذ خلال 14 يوماً من موافقة جميع الأطراف، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من لجنة التحقق الدولية التي سيشكلها المجلس.</p><p class='article-text'>وبحسب الوثيقة، تبدأ اللجنة الوطنية لإدارة غزة ممارسة مهامها فور دخولها القطاع، وتُنقل إليها جميع أسلحة الشرطة، فيما يجري لاحقاً حصر وتخزين الأسلحة الثقيلة، ومواقع الإنتاج العسكري، ومستودعات الأسلحة، وشبكات الأنفاق.</p><p class='article-text'>كما نصت المبادئ على عدم دمج عناصر الفصائل في قوات الأمن أو الشرطة، وعدم نقل أي أسلحة إلى إسرائيل أو إلى أي طرف غير فلسطيني، وأن تصبح اللجنة الوطنية الجهة الوحيدة المخولة بحيازة الأسلحة والسيطرة عليها بعد استكمال مراحل التنفيذ، وفق مبدأ «سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد».</p>

«حماس» توافق على نزع سلاحها.. وانسحاب إسرائيلي تدريجي

«اتفاق تاريخي» يرسم طريق السلام إلى غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «مجلس السلام»، أمس، خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، بعد موافقة حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية على مسودة نهائية تنص على نزع سلاح الحركة وسائر الجماعات المسلحة بصورة تدريجية، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع، فيما لم يصدر أي موقف رسمي من الحكومة الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن، الخميس، عبر منصته «تروث سوشال»، التوصل إلى ما وصفه بـ«اتفاق تاريخي» يقضي بنزع سلاح «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى في غزة بالكامل عبر مراحل «منظمة بعناية»، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية ستنسحب تدريجياً مع تقدم عملية نزع السلاح، فيما تتولى قوة الاستقرار الدولية، بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية جديدة، حفظ الأمن في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت خارطة الطريق، التي نشرها «مجلس السلام» عبر حسابه على منصة «إكس»، خمسة عشر مبدأ تؤكد التزام الأطراف بالخطة الشاملة التي طرحها ترامب وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025 باعتبارهما الإطار الدولي الناظم للعملية. </div></p><p class='article-text'>كما نصت على إعداد جدول زمني وآليات التنفيذ خلال 14 يوماً من موافقة جميع الأطراف، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من لجنة التحقق الدولية التي سيشكلها المجلس من ممثلين عن الأطراف الضامنة والمجلس وقوة الاستقرار الدولية.</p><h2>أهم مبادئ الوثيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوثيقة، تبدأ اللجنة الوطنية لإدارة غزة ممارسة مهامها فور دخولها القطاع، وتُنقل إليها جميع أسلحة الشرطة، فيما يجري لاحقاً حصر وتخزين الأسلحة الثقيلة، ومواقع الإنتاج العسكري، ومستودعات الأسلحة، وشبكات الأنفاق، بعد استكمال الالتزامات المنصوص عليها في بروتوكول شرم الشيخ، ونشر قوة الاستقرار الدولية، على أن ترتبط كل مرحلة بانسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصت المبادئ على عدم دمج عناصر الفصائل المسلحة في قوات الأمن أو الشرطة الفلسطينية، وعدم نقل أي أسلحة إلى إسرائيل أو إلى أي طرف غير فلسطيني، وأن تصبح اللجنة الوطنية الجهة الوحيدة المخولة بحيازة الأسلحة والسيطرة عليها في قطاع غزة بعد استكمال مراحل التنفيذ، وفق مبدأ «سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن على إسرائيل تنفيذ جميع الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية، فيما يتعين على «حماس» والفصائل الفلسطينية الالتزام بوقف جميع العمليات العسكرية وفق البروتوكول نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت حركة «حماس» أن موافقتها على إدراج ملف السلاح الثقيل ضمن المرحلة الثانية جاءت مشروطة بوقف شامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وانسحاب القوات من القطاع، وبدء التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ونشر قوة حماية دولية.</div></p><h2>إعلان جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، في بيان، جاهزيتها لتولي مسؤولياتها، مؤكدة أنها استكملت استعداداتها المؤسسية والتشغيلية لاستعادة الخدمات العامة، وتعزيز سيادة القانون، وقيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار، بالتنسيق مع مجلس السلام ومكتب الممثل الأعلى وقوة الاستقرار الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولين أمريكيين ومسؤولين في مجلس السلام، طلبوا عدم كشف هوياتهم، أن شرطة غزة ستسلّم أسلحتها إلى الإدارة الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين، فيما لن تشمل هذه الخطوة الأسلحة الثقيلة. </div></p><p class='article-text'>كما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن العملية الكاملة قد تستغرق ما بين 200 و350 يوماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القاهرة، أفاد مصدر مصري رفيع المستوى بأن الوسطاء من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة يواصلون اجتماعاتهم للاتفاق على آليات التنفيذ النهائية، مشيراً إلى أن «حماس» طالبت بضمانات من مجلس السلام والوسطاء تلزم إسرائيل بالبدء في الانسحاب التدريجي بالتوازي مع تنفيذ مراحل تسليم السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لم يصدر أي رد رسمي من الحكومة الإسرائيلية، فيما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن المقترحات المطروحة لا تلبي مطالب إسرائيل، التي تشترط نزع سلاح «حماس» بالكامل، بما في ذلك إخراج الأسلحة من قطاع غزة وتجريده من السلاح قبل أي انسحاب للقوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بالإعلان، واصفاً إياه بأنه «خبر يبعث على الأمل»، بينما قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد ​الأوروبي كايا كالاس إن اتفاقاً مقترحاً لإحلال السلام في غزة ⁠سيكون «خطوة بنّاءة» إذا جرى تنفيذه بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أفاد مسعفون في قطاع غزة بمقتل فلسطيني واحد على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على وسط القطاع، في أول وفاة تُسجل بعد ساعات من الإعلان عن خارطة الطريق.</div></p>

«حماس» تربط تنفيذ نزع السلاح بوقف العمليات العسكرية وإعادة الإعمار وإسرائيل تلتزم الصمت الرسمي

«مجلس السلام» يعلن خارطة طريق خطة ترامب في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاثة أسابيع، زرع الجيش الإسرائيلي متفجراته داخل شبكة أنفاق مرتفعات علي الطاهر، لكنه لم يضغط على زر التفجير. </div></p><p class='article-text'>واليوم، وبعد هجوم بطائرة مسيّرة استهدف آلية هندسية إسرائيلية في المنطقة، عاد الملف إلى الواجهة، لا باعتباره رداً على حادث ميداني فحسب، بل باعتباره مؤشراً إلى احتمال تحول أوسع في طريقة تعامل إسرائيل مع البنية العسكرية لـ«حزب الله» في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي أن «حزب الله» استهدف، فجر الأربعاء، آلية هندسية غير مأهولة بطائرة مسيّرة مفخخة في مرتفعات علي الطاهر، من دون تسجيل إصابات، واعتبر الهجوم «انتهاكاً صارخاً» لوقف إطلاق النار، مؤكداً استمرار عملياته في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، أفادت «القناة 15» الإسرائيلية ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى بأن الجيش ينتظر موافقة المستوى السياسي على تفجير شبكة الأنفاق، بعدما زرع فيها كميات كبيرة من المتفجرات قبل نحو ثلاثة أسابيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن توقيت طرح العملية يثير بدوره تساؤلات. فإذا كانت المتفجرات جاهزة منذ أسابيع، فلماذا عاد القرار إلى الواجهة الآن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسائل إعلام إسرائيلية ربطت ذلك بهجوم المسيّرة الأخير، بينما تحدثت تقارير أخرى عن أن تنفيذ العملية أُجل لأسباب سياسية. </div></p><p class='article-text'>ولم يصدر تأكيد رسمي مستقل لهذه الروايات، إلا أنها تعكس أن القرار تجاوز الاعتبارات العسكرية البحتة، وأصبح جزءاً من حسابات سياسية ودبلوماسية أوسع.</p><h2>إحدى العقد الرئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو «علي الطاهر» موقعاً عادياً في الحسابات الإسرائيلية. </div></p><p class='article-text'>فالمرتفعات تشرف على قطاع واسع من جنوب لبنان والشريط الحدودي، وهو ما جعلها، وفق توصيفات إسرائيلية متكررة، إحدى العقد الرئيسية في شبكة القيادة والدفاع التابعة لـ«حزب الله»، لا مجرد موقع ميداني معزول.</p><p class='article-text'>ومنذ يونيو الماضي، وصف الجيش الإسرائيلي الموقع بأنه يضم بنية تحتية استراتيجية للحزب، فيما نقلت صحيفة «هآرتس» أن شبكة الأنفاق تمتد لنحو كيلومتر تحت المرتفعات.</p><p class='article-text'>كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، خلال جولة ميدانية في 21 يونيو الماضي، إن العمليات في علي الطاهر وقلعة الشقيف تستهدف إزالة ما وصفه بـ«مراكز الثقل» التابعة لـ«حزب الله» في القطاع الشرقي من الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا السياق بعداً إضافياً من واقعة الحصار التي سبقت التطورات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>ففي 24 يونيو، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرات من مقاتلي «حزب الله» باتوا محاصرين داخل مجمع علي الطاهر تحت الأرض، وهو ما نفاه الحزب واعتبره محاولة لتغطية إخفاقات ميدانية.</p><p class='article-text'>وبعد يومين، أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على المرتفعات، وهو إعلان رفضه الحزب أيضاً، مؤكداً أن مقاتليه ما زالوا في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط «الأسباب السياسية» التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية بتطور آخر.</div></p><p class='article-text'>ففي اجتماع للحكومة الإسرائيلية، نفى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ما تردد عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منه الامتناع عن التحرك ضد ما أسماه «أنفاق الإرهاب» في لبنان، ووصف تلك الأنباء بأنها «أخبار كاذبة»، مؤكداً أن إسرائيل تتخذ قراراتها وفق اعتبارات أمنها.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك بعد تقرير للإذاعة الإسرائيلية العامة «كان» أفاد بأن إسرائيل عرضت على المسؤولين الأمريكيين معلومات استخباراتية مفصلة عن أنفاق علي الطاهر سعياً للحصول على دعم للعملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف تطورات الأسابيع الماضية مؤشراً آخر على أهمية الموقع. فقد أدرج الجيش الإسرائيلي مرتفعات علي الطاهر لاحقاً ضمن ما يسميه «منطقة الدفاع الأمامي»، بعدما لم تكن ضمن حدودها المعلنة في بداية العمليات، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام إسرائيلية دليلاً على أن نطاق الانتشار بات يتحدد وفق تقدير التهديدات الميدانية، لا وفق حدود ثابتة.</div></p><h2>مركز قيادة ومستودعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت «رويترز» عن مصادر أمنية لبنانية أن الموقع يُعتقد أنه يضم مركز قيادة ومستودعات أسلحة لـ«حزب الله»، فيما رأى المحلل العسكري اللبناني المتقاعد حسن جوني أن إسرائيل لن تقدم على انسحابات إضافية قبل معالجة ملف المرتفعات، سواء عبر بقائها فيها أو عبر إزالة المنشآت العسكرية بواسطة الجيش اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو أن قضية الأنفاق تتجاوز بعدها العسكري. فالاتفاق الإطاري الموقع في 26 يونيوالماضي يربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي بنزع سلاح «حزب الله» بصورة يمكن التحقق منها، لكن «رويترز» أشارت إلى أن الاتفاق لم يحسم بعد آلية التحقق أو الجهة التي ستتولى تنفيذها، ما يترك الباب مفتوحاً أمام تفسيرات متباينة بين إسرائيل ولبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على تلة علي الطاهر وحدها. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي في أواخر يونيو الماضي تدمير بنية تحتية تحت الأرض في مجدل زون، فيما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لاحقاً أن الجيش يواصل إزالة الأنفاق والمنشآت العسكرية داخل الحزام الذي تسيطر عليه إسرائيل. </div></p><p class='article-text'>ولا تثبت هذه الوقائع وجود خطة إسرائيلية معلنة لتوسيع العمليات، لكنها تمنح القرار المرتقب بشأن تلة علي الطاهر بعداً يتجاوز حدود الموقع نفسه.</p>

شبكة واسعة تحت الأرض وربط الانسحاب والترتيبات الأمنية بتدميرها

أنفاق علي الطاهر.. عقدة إسرائيلية في تفكيك بنية «حزب الله» العسكرية

<p class='article-text'>باتريك فوليس<br>إذا حكمنا على المشهد من زاوية الصدمة واستعراض القوة، فإن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والعالم لا تزال تبدو، ظاهرياً، حرباً تدور حول الرسوم الجمركية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مواصلة واشنطن تشييد جدارها الجمركي، واجهت كندا هذا الأسبوع تهديداً بفرض رسوم تبلغ 50 %. لكن التحول الأعمق يحدث في مكان آخر، وتحديداً في الصراع على البنية التحتية للعولمة. </div></p><p class='article-text'>فعلى مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، سعت الولايات المتحدة إلى زيادة ما تتقاضاه الدول مقابل الوصول إلى خدماتها وسوقها، لكنها انتقلت الآن إلى مرحلة جديدة تقوم على ردع ومعاقبة كل من يحاول البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغة سيليكون فالي، تحولت الولايات المتحدة من مرحلة تحقيق الأرباح من المستخدمين إلى مرحلة إغلاق المنافذ عليهم واحتكارهم. وبمصطلحات قانون منع الاحتكار، فإنها انتقلت من رفع الأسعار إلى حظر المنافسة. </div></p><p class='article-text'>أما بأسلوب العصابات، فقد حولت تكتيكها من الابتزاز المالي إلى التهديد بتصفية من يحاول الفكاك من مظلة حمايتها.</p><p class='article-text'>من الخطأ أن ننظر إلى إدارة ترامب الثانية على أنها مجرد عودة إلى حمائية الثلاثينيات أو مدرسة التجارية «الميركانتيلية» على الطراز الصيني. بل من الأصح وصفها بأنها مشروع يضمن عدم خضوع الولايات المتحدة لأي إكراه اقتصادي. وحصولها على مقابل مادي للخدمات التي تقدمها للعالم بصفتها القوة العظمى. وتشمل هذه الخدمات أسواقها المالية وعملتها، وشبكاتها التقنية، وسوقها الاستهلاكي الضخم، إضافة إلى سلاحها وضماناتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>إنها قومية مستقبلية تقر بأنه في عصر الرأسمالية غير الملموسة، لا يمثل الدخل ورأس المال الذي تولده أمريكا من تجارة السلع سوى نسبة ضئيلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا سعت الإدارة إلى زيادة الإيرادات ورؤوس الأموال المتدفقة إلى الولايات المتحدة، فرفعت الرسوم الجمركية وطالبت الدول بالالتزام بحصص استثمارية، واتفاقيات شراء، وصفقات تسليح، وزيادة مشتريات التكنولوجيا الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية، وفي بعض الأحيان بأسعار أعلى. </div></p><p class='article-text'>وخلال هذا الأسبوع، وفي الوقت نفسه، عملت على خفض التكاليف عبر إلزام الحلفاء بزيادة إنفاقهم الدفاعي، وربط التزاماتها الأمنية بشروط جديدة، سواء تجاه أوكرانيا أم حلف شمال الأطلسي أم تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا رفضت الدول هذه الشروط الجديدة، فقد تحرم من بعض الخدمات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>فالدول التي تعتمد على المظلة الدفاعية الأمريكية من دون أن تتحمل نصيبها من الإنفاق العسكري قد تفقد الضمانات الأمنية الأمريكية. والحكومات التي ترفض الاستثمار في الولايات المتحدة قد تخسر الامتيازات الجمركية التي تتيح لها دخول السوق الأمريكية برسوم منخفضة.</p><p class='article-text'>أما الوصول إلى أحدث التقنيات فلم يعد أمراً مضموناً، إذ منع المستخدمون الأجانب مؤقتاً في يونيو من الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «أنثروبيك».</p><p class='article-text'>وقد نجحت بعض جوانب هذه الاستراتيجية بالفعل. ففي العام الماضي، سجلت الولايات المتحدة أعلى مستوى على الإطلاق لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إليها، بينما ارتفع الدخل اﻵتي من الخارج لصالح قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والملكية الفكرية والدفاع إلى ما يعادل 7 % من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>لكن الضغط على العملاء بهذه الطريقة يقود حتماً إلى نتيجة متوقعة، وهي إثارة غضبهم ودفعهم إلى البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن البيت الأبيض يدرك ذلك، وهو ما يفسر هوسه بتكريس «التفوق الأمريكي» في قطاع التكنولوجيا. فالتقدير السائد لديه هو أنه إذا بقيت المنتجات الأمريكية متفوقة، فلن يكون أمام الدول الأخرى سوى القبول بالأمر الواقع. </div></p><p class='article-text'>كما أن قانون «جينيوس» الذي وضع إطاراً قانونياً لبعض الأصول المشفرة لم يكن مدفوعاً فقط باعتبارات المحاباة السياسية، بل أيضاً بالرغبة في إخضاع قطاع التمويل الرقمي الخارجي للنفوذ الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن رد فعل كثير من الدول جاء أكثر حدة مما توقعته واشنطن. فبدلاً من القطيعة، تتجه هذه الدول إلى الجمع بين الحفاظ على الوصول إلى الخدمات الأمريكية والاستثمار في بدائل محلية أو إقليمية. </div></p><p class='article-text'>سواء في أنظمة المدفوعات أم الدفاع الجوي أم غيرها. وهذا يعني أن بعض الشركات الأمريكية ستفقد حصتها السوقية.</p><p class='article-text'>وقد بدأت شركة «بالانتير»، الرائدة في تكنولوجيا الدفاع، بالفعل تخسر بعض الأعمال في أوروبا.</p><p class='article-text'>وقال جاكوب هيلبرج، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية: إن تطوير الدول لقدرات رقمية مستقلة سيكون «خطوة رجعية وغير مجدية».</p><p class='article-text'>كما أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو تعليمات للدبلوماسيين الأمريكيين بالتصدي للمخاوف المتعلقة بما يعرف بـ«مفاتيح الإيقاف» أو القدرة على تعطيل التكنولوجيا الأمريكية عن بُعد.</p><p class='article-text'>لكن الأمر لا يقتصر على محاولة إقناع الدول بعدم الانفصال عن المنظومة الأمريكية، بل يتعداه إلى ممارسة ضغوط مباشرة على البدائل المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس هذا النهج جديداً في التاريخ. ففي مطلع القرن العشرين، حاولت بريطانيا منع ألمانيا من تطوير شبكة اتصالات لاسلكية منافسة.</div></p><p class='article-text'>وخلال العقد الماضي، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً على حلفائها للتخلي عن معدات شركة «هواوي» الصينية. وفي عام 2025، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تستكشف بدائل للدولار.</p><p class='article-text'>كما تتضمن معظم الاتفاقيات التجارية المتبادلة التي أبرمتها الإدارة الأمريكية بنوداً تهدف إلى حماية مكانة الشبكات الأمريكية ومنح واشنطن حق الاعتراض على إبرام الدول اتفاقيات تكنولوجية مع الصين.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تتجاوز محاولات إغلاق الباب أمام المنافسة هذه الخطوات بكثير.</p><p class='article-text'>ويبرز المثال الأول في الهجوم على منصة «بيكس» البرازيلية الضخمة للمدفوعات الرقمية، التي أسهم نجاحها في دفع واشنطن إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على البرازيل هذا الشهر. ويبدو أن الهدف هو الحد من توسع منافس لأنظمة الدفع الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهناك اليوم أكثر من 80 منصة مماثلة حول العالم، من بينها النظام الهندي العملاق «يو بي آي»، ما يؤدي إلى نشوء شبكة عالمية مترابطة من شبكات المدفوعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المثال الثاني فهو الذكاء الاصطناعي، حيث تقترب نماذج شركة «مونشوت» الصينية من منافسة النماذج الأمريكية، مع تقديمها بتكلفة تقل كثيراً عنها. ما أثار مخاوف أمنية واتهامات بسرقة حقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'>وقد صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية.</p><p class='article-text'>ويتمثل المثال الثالث في وزارة الدفاع الأمريكية، التي أعلنت أخيراً أنها ترحب باستثمارات الحلفاء في التكنولوجيا العسكرية، شريطة أن تكون مكملة للقدرات الأمريكية ومتعاونة معها، لا أن تحاول عبثاً تكرارها أو استبدالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجميع هذه التحركات ليست سوى رسائل تحذير مبكرة. فأوروبا تعمل حالياً على تطوير مشاريعها الخاصة في الفضاء، والعملات الرقمية، والدفاع الجوي، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما تتواصل جهود مماثلة في آسيا. وإذا نجحت هذه المشاريع، فهل ستسعى الولايات المتحدة إلى منع استخدامها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيكون أكثر تأثيراً بكثير من فرض الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>فهناك فرق كبير بين مطالبة الحلفاء بدفع المزيد مقابل الخدمات الأمريكية، وبين محاولة منعهم من البحث عن بدائل من الأساس.</p>

حرب ترامب التجارية تتحول إلى الإغلاق والاحتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ مايو الماضي، فيما تسببت مخاوف المستثمرين من الإنفاق الضخم لشركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي في انخفاض حاد بالأسهم الأمريكية، كما قفزت تكاليف الاقتراض في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة، في يوم مضطرب شهدته الأسواق العالمية الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سعر خام برنت بنحو 7% ليصل إلى 100.5 دولار للبرميل، عقب هجمات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، ما أدى إلى تعطيل شريان حيوي ثانٍ لإمدادات النفط العالمية من الشرق الأوسط، إلى جانب إغلاق إيران شبه الكامل لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وكان الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، قد نفّذوا الهجوم في إطار حصار بحري على السعودية، ما أدى إلى تلاشي أثر الهدنة المؤقتة التي كانت قد أُبرمت بين طهران وواشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التصعيد العسكري، شن الجيش الأمريكي جولة جديدة من الضربات على إيران، في الليلة الثانية عشرة على التوالي من الهجمات، فيما هدد البيت الأبيض بشن هجمات إضافية تستهدف البنية التحتية الإيرانية ومنشآتها النووية الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجع حاد في وول ستريت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت البورصة الأمريكية بشدة، إذ هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.2% إلى 1.5%، متجهاً نحو تسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي لأول مرة منذ مارس الماضي. كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 477 نقطة (نحو 1%)، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بين 2.4% و2.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الضغط الأكبر على الأسهم من ارتفاع أسعار النفط الذي يرفع نفقات الشركات ويقلص قدرة المستهلكين على الإنفاق. وتراجعت أسهم شركات الطيران كثيفة استهلاك الوقود بشدة؛ إذ هبط سهم أمريكان أيرلاينز 7.4% رغم إعلانها أرباحاً ربع سنوية أفضل من توقعات المحللين، وتراجع سهم ساوث ويست إيرلاينز 3.9% رغم نتائج مماثلة تفوق التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللافت أكثر تراجع سهمي شركتين من عمالقة التكنولوجيا الملقبين بـ«السبع الرائعة»، واللتين أعلنتا أولى نتائجهما هذا الموسم: تسلا وألفابت. فقد انهار سهم تسلا بنسبة 13.6% بعد أن سجلت الشركة المملوكة لإيلون ماسك أرباحاً أقل من التوقعات في الربع الثاني، مسجلة أول استنزاف نقدي لها منذ عامين. </div></p><p class='article-text'>وتراجع سهم ألفابت، الشركة الأم لجوجل، بنحو 7.3% رغم تحقيقها أرباحاً وإيرادات فاقت التوقعات، بعدما استنزفت سيولتها النقدية أيضاً وأعلنت زيادة إنفاقها الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي بمقدار 15 مليار دولار إضافية ليصل إلى ما بين 195 و205 مليارات دولار هذا العام، مقارنة بخطة سابقة تراوحت بين 180 و190 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّق ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في قسم الدخل الثابت العالمي لدى بلاك روك، قائلاً إن الآثار طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي لا تزال قوية، لكن قصة الاستثمار على المدى القريب باتت أكثر تعقيداً، مشيراً إلى أن الأسواق تميل إلى تسعير هذا التحول قبل أن تؤكده البيانات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روشاب أمين، مدير المحفظة متعددة الأصول في «أول سبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، إن الأسئلة تتصاعد حول مصدر الإيرادات المستقبلية لهذه الشركات، مضيفاً أن التباطؤ الحالي في المعنويات يعكس تراجعاً طفيفاً في مراكز المستثمرين رغم الأرباح الجيدة لبعض الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكبر تراجع يومي في أوروبا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنيت الأسهم الأوروبية بأكبر انخفاض في يوم واحد خلال أكثر من أسبوعين، متأثرة بنتائج أعمال باهتة وتعليقات متشددة من البنك المركزي الأوروبي وارتفاع أسعار النفط الخام. وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.3% إلى 638.5 نقطة، مواجهاً صعوبة في الخروج من نطاق ضيق هذا الشهر مع تفاقم التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25% بعد رفعها في يونيو، مشيراً إلى استمرار الغموض حول الأثر التضخمي الكامل لصدمة الطاقة. إلا أن الأسواق اعتبرت تعليقات رئيسة البنك كريستين لاغارد إشارة إلى رفع محتمل في سبتمبر، إذ ارتفع احتمال هذا السيناريو من 25% إلى 45% في تقديرات المتعاملين. </div></p><p class='article-text'>وعلّق كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو لدى «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، بأن قرار سبتمبر سيتعلق إلى حد كبير بمسار أسعار النفط والأوضاع في الشرق الأوسط، بينما أكد محللو مورغان ستانلي دعوتهم لرفع جديد لسعر الفائدة إذا استمر ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع ارتفاع أسعار النفط أسهم قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 1.54%، فيما ارتفع سهم TotalEnergies بنسبة 2.5% بعد أقوى أرباح فصلية له منذ نحو ثلاث سنوات، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وهوامش التكرير القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تكبّد قطاع الأغذية والمشروبات خسائر بنسبة 4.1%، بقيادة سهم نستله الذي هوى نحو 8%، في أكبر خسارة له منذ عام 1989، رغم رفع الشركة توقعاتها للمبيعات العضوية للعام بأكمله وإعلانها بيع جزء من أعمالها في المياه والمشروبات المتميزة لشركة Platinum Equity.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجع قطاع التكنولوجيا الأوروبي بنسبة 2.9%، متأثراً بانهيار سهم STMicroelectronics بنسبة 17.7% بعد توقعات بإيرادات أقل من المتوقع للربع الثالث، وتراجع سهم BE لأشباه الموصلات 7.3% عقب نتائج الربع الثاني. </div></p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، قفز سهم Soitec نحو 22% بعدما فاقت إيراداتها الفصلية التوقعات. كما ارتفع سهم إيزي جيت 2.7% رغم تراجع أرباح الربع الثالث بنسبة 70%، بينما هبط سهم مجموعة الغابات الفنلندية Stora Enso نحو 8.5% بعد أرباح تشغيل أقل من توقعات السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نيكي يغلق مرتفعاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع بنسبة 0.46% ليصل إلى 66422.6 نقطة، فيما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.51% إلى 4053.88 نقطة، مقتفياً أثر الأسهم الأمريكية لقطاع الرقائق التي صعدت خلال الليل، حيث ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 0.4% مدعوماً برفع ألفابت توقعات إنفاقها الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في «توكاي طوكيو إنتيليجينس لابوراتوري»، إن المعنويات تحسنت عقب رفع ألفابت توقعاتها الاستثمارية وارتفاع أسهم شركات الرقائق الأمريكية، لكنه أشار إلى أن التوقعات برفع مبكر لأسعار الفائدة من بنك اليابان المركزي أثرت سلباً على الأسهم المرتبطة بالطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم أدفانتست 4.11%، وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 3.77%، فيما صعدت أسهم البنوك بالتوازي مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية؛ إذ زادت أسهم مجموعة ميزوهو المالية 2.78%، وارتفعت أسهم سوميتومو ميتسوي وميتسوبيشي يو إف جيه الماليتين بأكثر من 2% لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع سهم كيوكسيا لرقائق الذاكرة 3.72% بعد أن تخلى عن مكاسبه المبكرة، وهبط سهم طوكيو إلكترون طفيفاً بنسبة 0.02%. وتصدّرت أسهم التجزئة قائمة الخاسرين، إذ تراجع سهم تاكاشيمايا 6.14% ليصبح الأكبر خسارة على المؤشر، وهبط سهم إيسيتان ميتسوكوشي القابضة 4.65%. ومن أصل نحو 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 44% وتراجع 53% وبقي 2% دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عوائد السندات ترتفع والين يهوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار المرجعي لتكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، إلى ما فوق 3.2% لأول مرة منذ عام 2011، وهو العام الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط وأزمة ديون كادت تنفجر مجدداً في منطقة اليورو. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق العملات، تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 40 عاماً مقابل الدولار، مدفوعاً بتقرير نشرته بلومبيرغ يفيد بانفتاح مسؤولي بنك اليابان المركزي على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، فيما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ 31 عاماً. وأصدر وزير المالية الياباني تحذيراً شفهياً بشأن احتمال تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض اليورو مجدداً إلى ما دون 1.14 دولار عقب قرار البنك المركزي الأوروبي، فيما ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية بنحو 0.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُخشى أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط، مقترناً بموجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا هذا الشهر، إلى التأثير سلباً على المحاصيل الزراعية ورفع أسعار المواد الغذائية، فيما قد يتسبب انخفاض منسوب المياه في الأنهار الرئيسية باختناقات في حركة النقل النهري.</div></p>

وسط ترقب لسياسات البنوك المركزية

الأسواق العالمية تحت ضغط النفط والحرب.. وأسهم التكنولوجيا تعمق خسائر وول ستريت

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، بفارق ضئيل مشروع قانون يمهد الطريق لزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجيز مشروع القانون حزمة تمويل عسكرية قياسية بقيمة  1.15 تريليون دولار في عام 2027. وفي السنة المالية الحالية 2026، تم تخصيص نحو 900 مليار دولار للدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع زيادة في رواتب أفراد القوات المسلحة بنسبة تتراوح بين 5% و7%، وزيادة في حجم القوات العاملة، كما ينص على تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسينتقل مشروع القانون، الذي أُقر بأغلبية 216 صوتا مقابل 212، الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه مرة ثانية، قبل أن يحال إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أعلن في بداية العام أنه يعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير.</div></p>

"النواب الأمريكي" يقر حزمة قياسية للإنفاق العسكري بقيمة  1.15 تريليون دولار لعام 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الأسواق العالمية مرحلة اختبار جديدة مع ترقب المستثمرين نتائج كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، وسط تساؤلات حول قدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على مواصلة قيادة موجة الصعود التي دعمت الأسهم خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع عودة مخاوف التضخم بعد ارتفاع أسعار النفط بفعل اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل محدود خلال تعاملات الأربعاء، بينما شهدت أسهم التكنولوجيا تقلبات واضحة مع انتظار نتائج الربع الثاني لشركتي «ألفابت» و«تسلا»، اللتين تعدان أولى شركات «السبع الكبرى» التي تعلن نتائجها هذا الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون بشكل خاص حجم الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة هذه الاستثمارات الضخمة على تحقيق عوائد ملموسة، بعدما أصبحت تقييمات شركات التكنولوجيا تعتمد بدرجة كبيرة على توقعات النمو المستقبلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن السوق لم تعد تكتفي بتحقيق الشركات نمواً في الأرباح، بل تحتاج إلى نتائج استثنائية تبرر المستويات المرتفعة للتقييمات الحالية، خصوصاً مع تزايد المخاوف من ارتفاع تكاليف البنية التحتية للحوسبة والرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وول ستريت، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.37 % إلى 52,415 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.18 % إلى 7,522 نقطة، بينما تراجع ناسداك بشكل طفيف بنسبة 0.03 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل قطاع أشباه الموصلات أداءً متذبذباً، رغم صعود مؤشر فيلادلفيا للرقائق، في وقت قفز سهم «سوبر مايكرو كمبيوتر» بنحو 23.8 % بعد إعلانها تلقي طلبات جديدة لخوادم الذكاء الاصطناعي تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، ما دعم أسهم شركات مثل «ديل» و«هيوليت باكارد إنتربرايز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تعرضت أسهم عدد من عمالقة التكنولوجيا لضغوط، إذ تراجعت أسهم «مايكروسوفت» و«أمازون» و«آبل» و«ميتا» مع استمرار المستثمرين في إعادة تقييم الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي.<b></b></div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false"><b>النفط يعيد مخاوف التضخم إلى الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أسواق الطاقة، قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو ستة أسابيع، وسط تصاعد المخاوف من اضطراب حركة الشحن في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع خام برنت بأكثر من 3 % ليتجاوز 94 دولاراً للبرميل، بعدما لامس مستوى 95.47 دولاراً، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 87 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الارتفاع بعد تغير مسارات ناقلات نفط سعودية متجهة إلى آسيا بسبب المخاوف الأمنية في البحر الأحمر، إلى جانب استمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن أي تعطّل طويل الأمد في حركة الملاحة عبر باب المندب أو هرمز قد يرفع تكاليف الطاقة والنقل عالمياً، ويزيد الضغوط التضخمية، ما يعقد مهمة البنوك المركزية في تحديد مسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أوروبا تصعد بدعم الطاقة والدفاع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، أغلقت الأسهم على ارتفاع، مدعومة بأسهم الطاقة والدفاع، حيث صعد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.6 % إلى 647 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق في أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم قطاعي الطيران والدفاع المكاسب بارتفاع 2.6 %، فيما استفادت شركات الطاقة من صعود أسعار الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قفز سهم شركة «راندستاد» الهولندية للتوظيف بنحو 14 % بعد نتائج فصلية تجاوزت التوقعات، بينما ارتفع سهم «إيرباص» بنحو 7 % بعد إعلان برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم التكنولوجيا الأوروبية مع استمرار الحذر قبل نتائج الشركات الأمريكية الكبرى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اليابان بين مكاسب التكنولوجيا وضغوط الين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على تباين، إذ ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 0.45 % إلى 4033 نقطة، بينما تراجع «نيكي 225» بنسبة 0.18 % بعد أن فقد مكاسبه المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق السوق، مستفيدة من ارتفاع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، إلا أن تراجع الين إلى أدنى مستوى له في أربعة عقود عند 163 يناً للدولار زاد الضغوط على الاقتصاد الياباني، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفائدة والنمو العالمي تحت ضغط الصدمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تحركات الأسواق في وقت تواجه فيه البنوك المركزية تحديات جديدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات الأسواق إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، مع استمرار مراقبة تأثير التضخم وأسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، حذر البنك الدولي من أن استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى سيناريو صعب، مع احتمال تباطؤ النمو إلى 1.3 % خلال 2026، مقابل 2.9 % في 2025، إذا استمرت الاضطرابات لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المستثمرون أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لتحديد اتجاه الأسواق، بين قدرة شركات التكنولوجيا على إثبات جدوى استثمارات الذكاء الاصطناعي، وتأثير ارتفاع الطاقة على التضخم والسياسة النقدية العالمية.</div></p>

النفط يصعد لأعلى مستوى في 6 أسابيع مع تصاعد مخاطر الإمدادات

الأسواق العالمية بين اختبار الذكاء الاصطناعي وصدمة النفط.. وأسهم التكنولوجيا تحت ضغط نتائج العمالقة

<h2>الإمارات تدين مواصلة إيران اعتداءاتها على البحرين والكويت والأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف المواجهة مع إيران، بعدما أعلن أن بلاده ستقصف موقع «جبل الفأس» النووي شديد التحصين قرب منشأة نطنز قريباً جداً، مستبعداً العودة للتفاوض قريباً، ومؤكداً أن الولايات المتحدة ماضية إلى النهاية في تقويض قدرات إيران العسكرية والنووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر ترامب أن إيران ستحتاج إلى ما بين 20 و25 عاماً لإعادة بناء ما دمرته الضربات الأمريكية، وأن الاتفاق الذي تسعى إليه واشنطن سيكون كفيلاً بمنعها من امتلاك السلاح النووي مستقبلاً. كما هدد ترامب بضرب الحوثيين في اليمن وإنهاء قرصنتهم في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم موقع جبل الفأس ⁠مجمعين من الأنفاق المدفونة ⁠على ‌أعماق كبيرة ⁠يرجح الخبراء أنهما ⁠خارج نطاق أقوى القنابل ⁠الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية. وتعتقد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم إلى الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإمكانية استئناف المفاوضات، قال ترامب إن الإيرانيين «يرغبون بشدة في اللقاء»، لكنه أضاف أن واشنطن «غير مهتمة» بعقد اجتماع في الوقت الراهن إلى أن تصبح طهران مستعدة لـ«لقاء هادف»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «هناك حواراً خلف الكواليس مع إيران، وهم يريدون إنهاء الأمر لأنه يتم تدميرهم». كما وسّع الرئيس الأمريكي دائرة تحذيراته لتشمل الحوثيين ذراع إيران، قائلاً: «إذا حدث شيء في البحر الأحمر فسنكون مضطرين ببساطة إلى التعامل مع الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ترامب في حين تتواصل الضربات لليوم العاشر على التوالي، وتستمر الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن، ومنها استهداف منشآت الكهرباء والمياه في الكويت، وهي الهجمات التي جددت الإمارات إدانتها بأشد العبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت الولايات المتحدة تحذيراً عالمياً يحض مواطنيها في جميع أنحاء العالم على «توخي الحذر واليقظة» بسبب الحرب مع إيران، ونبه بيان لوزارة الخارجية من تزايد احتمال وقوع هجمات تستهدف المنشآت الدبلوماسية الأمريكية أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد العسكري، أفادت تقارير أمريكية باستمرار وساطة تقودها قطر ومصر وسلطنة عُمان وباكستان لإحياء مسار التهدئة. واستقبل رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، أمس، وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، مؤكداً استمرار باكستان في أداء دورها وسيطاً ومسهلاً نزيهاً، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة زعزعة استقرار المنطقة.</div></p>

هدد بضرب جبل «فأس» والحوثيين.. وباكستان تعيد تحريك الوساطة

ترامب يرفض التفاوض قبل إنهاء إيران عسكرياً ونووياً

<h2>الحصار الأمريكي في «هرمز» مستمر.. وابتزاز إيران للملاحة يمتد لباب المندب</h2><h2>رئيس وزراء باكستان يدعو واشنطن وطهران إلى ضبط النفس ويؤكد استمرار الوساطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت الولايات المتحدة، أمس، سقف المواجهة مع إيران، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستستهدف أي موقع قد تستخدمه طهران مستقبلاً لأغراض نووية، ولوّح بقصف موقع «جبل الفأس» شديد التحصين قرب منشأة نطنز «قريباً جداً»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «لم تنتهِ بعد من إيران» وأنها ستواصل تقويض قدراتها العسكرية والنووية.</div></p><p class='article-text'>وامتدت تداعيات الأزمة إلى البحر الأحمر مع تهديدات الحوثيين للملاحة، بالتزامن مع تهديد ترامب بالرد إذا نفذ الحوثيون تهديدهم بقرصنة ‌الملاحة التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تنفيذ جولة جديدة من الضربات استهدفت مراكز قيادة ومنشآت عسكرية وبحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي داخل إيران، مؤكدة أن العمليات تهدف إلى تقويض قدرة طهران على تهديد القوات الأمريكية وحرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن «القوات الأمريكية لا تزال في وضع استعداد وتأهب لمحاسبة إيران على أعمال العدوان غير المبررة ضد البحارة المدنيين الذين يسعون إلى عبور المضيق بحرية وبشكل مفتوح».</p><p class='article-text'>وفي البيت الأبيض، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، مؤكداً أن «الحصار في مضيق هرمز متواصل ولا أحد يعبر»، وأن الولايات المتحدة «لم تنتهِ بعد من إيران»، وتواصل تقويض قدراتها العسكرية، مضيفاً أن بعض الصواريخ الإيرانية «ربما نفدت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ترامب على أن إيران «لا يمكنها امتلاك سلاح نووي»، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستستهدف أي موقع قد تستخدمه طهران مستقبلاً لأغراض نووية، وأن أي منشأة تحاول إيران إعادة تشغيلها ستتعرض لضربة جديدة، معتبراً أن إيران ستحتاج إلى ما بين 20 و25 عاماً لإعادة بناء ما دمرته الضربات الأمريكية، وأن الاتفاق الذي تسعى إليه واشنطن سيكون كفيلاً بمنعها من امتلاك السلاح النووي مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولوّح ترامب أيضاً بقصف موقع «جبل الفأس» قرب منشأة نطنز، قائلاً إن الولايات المتحدة «قد تضرب بقوة الموقع الإيراني في جبل الفأس قريباً». </div></p><p class='article-text'>ويُعد الموقع من أكثر المنشآت الإيرانية تحصيناً، إذ يضم مجمعين من الأنفاق العميقة التي يرجح خبراء، وفق وكالة «رويترز»، أنها تقع خارج نطاق أقوى القنابل التقليدية الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإمكانية استئناف الاتصالات السياسية، قال ترامب إن الإيرانيين «يرغبون بشدة في اللقاء»، لكنه أضاف أن واشنطن «غير مهتمة» بعقد اجتماع في الوقت الراهن إلى أن تصبح طهران مستعدة لـ«لقاء هادف»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «هناك حواراً خلف الكواليس مع إيران، وهم يريدون إنهاء الأمر لأنه يتم تدميرهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وسّع الرئيس الأمريكي دائرة تحذيراته لتشمل القرصنة في البحر الأحمر، قائلاً: «إذا حدث شيء في البحر الأحمر فسنكون مضطرين ببساطة إلى التعامل مع الأمر»، مضيفاً: «إذا حصل شيء في باب المندب فسنتعامل معه، وقد فعلنا ذلك من قبل مع الحوثيين». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الولايات المتحدة نفذت «نحو 45 يوماً من الإجراءات القوية للغاية ضد الحوثيين»، مضيفاً أنها لم تواجه، بحسب قوله، مشكلات معهم منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مضيق هرمز، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، بتعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول على بعد ثمانية أميال بحرية شرق مدينة ليما العُمانية، ما أجبر أفراد طاقمها على إخلاء السفينة واللجوء إلى قارب نجاة، مؤكدة عدم تسجيل تلوث بحري، فيما باشرت السلطات المختصة التحقيق في الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور متصل، استدعت وزارة الخارجية الكويتية، أمس، السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة الكويتية «كيفان» أثناء عبورها مضيق هرمز، مساء أول من أمس، والذي أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها.</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية التي استهدفت المملكة، مؤكدة أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ وطائرات مسيّرة معادية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تعرض عدد من محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه لهجمات لليوم الرابع على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأردن، أعلنت القوات المسلحة اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية بعد دخولها المجال الجوي الأردني، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار. </div></p><p class='article-text'>وفي موازاة التصعيد العسكري، أفادت تقارير إعلامية أمريكية باستمرار جهود وساطة تقودها قطر ومصر وسلطنة عُمان وباكستان لإحياء مسار التهدئة، في حين تتواصل الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، رغم تمسك الإدارة الأمريكية بمواصلة الضغوط العسكرية في هذه المرحلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، أمس، وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، مؤكداً استمرار باكستان في أداء دورها وسيطاً ومسهلاً نزيهاً، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة زعزعة استقرار المنطقة. </div></p>

نتائج البحث عن: الإنفاق العسكري